قال النائب صباح الساعدي
ان هناك اكثر من 14 وزيرا واكثر من خمسين نائبا يحملون
جنسيات
مكتسبة
مشيرا الى ان مجلس الوزراء سبق ان اقر قانونا
يقضي بالزام الذين يشغلون مناصب سيادية بالتخلي عن جنسياتهم المكتسبة والابقاء على الجنسية العراقية
لكن هذا القانون لم يطبق ولو تم تطبيقه لاضطر عدد كبير من المسؤولين إلى مغادرة مناصبهم او التخلي عن جنسياتهم
مؤكدا ان القانون
يشمل هيئة الرئاسة واعضاء البرلمان
والوزراء
والمحافظين
ورؤساء مجالس المحافظات
واعضاءها
ورؤساء الاجهزة الامنية
وقادة الفرق العسكرية
والسفراء.
واوضح الساعدي ان اسبابا كثيرة تجعل السياسيين العراقيين يتمسكون بالجنسية المكتسبة
تحسبا للمساءلات التي قد يتعرضون لها
بسبب الفساد
كما حدث مع وزير التجارة الامر الذي يجعلهم بحاجة الى ضمانة العودة الى المنافي هربا من الملاحقات القضائية
